رسالتنا المساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر تيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق الإيرادات والاهتمام بالعميل وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "رويترز" إلى عدم وجود تقدم في قضية القس برونسون. المصدر: وكالات تابعوا RT على
الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر فى: الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 1:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 12:19 م أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية منذ قليل. وبحسب القرار، سيتم تحصيل رسوم جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحه، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال. وزادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%. وتضمن القرار تثبيت التعريفة الجمركية لعدد 3495 بنداً من المواد الخام والسلع المستخدمة في التصنيع، والتي تمثل 60% من البنود الإجمالية للتعريفة الجمركية. كما تم استحداث 275 بنداً، وزيادة التعريفة على بندين فقط.
318 بنداً جمركياً، المكون من 8 خانات و6 خانات رقمية، طبقا للتصنيف الدولي وخانتين تم إضافتهما في المملكة وأصبحت مطبقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا شك أن التطور الصناعي العالمي المستمر وما يتبعه من توسع في تصنيف السلع المنتجة، وكذلك التوسع في إنتاج مجموعة متنوعة للصنف الواحد وظهور مخترعات جديدة لم تكن موجودة سابقة، كل ذلك جعل بنود التعرفة المتاحة بجدول التعرفة الجمركية السابق لا يفي بمتطلبات التصنيف المناسب لهذا التطور. وتعد جداول برنامج التعرفة الجمركية المتكاملة للجمارك السعودية الذي تم تطبيقه أخيراً على مستوى المنافذ الجمركية، نقلة نوعية في العمل الجمركي، إذ سيكون مرجعاً متكاملاً للمتخصصين في الجمارك، وسيضم جميع التعليمات والأنظمة التي يجب استيفاؤها عن الاستيراد أو التصدير، وسيمكن لأول مرة من ربط كل تعليمة بالبند نفسه (القيمة, القيد, الاتفاقيات, التعهدات.. إلخ)، وربط كل مواصفة قياسية معتمدة مع سلعتها، وتطبيق نظام الجمارك الموحد بدقة متناهية، وضبط بعض البنود المستهدفة في الرقابة والمنع والقيد. كما سيكون أدق في إحصاءات الاستيراد والتصدير، ويمكن من جمع وتحليل ومقارنة الإحصائيات الخاصة بالتجارة الدولية.